کدام اساتید دانشگاه، حوادث اخیر کشور را پیش‌بینی کرده بودند؟
احتمالا کمتر کسی یک هفته پیش از این، وضعیت امروز کشور را پیش‌بینی می‌کرد. در حالی که اهمیت عوامل اقتصادی و معیشتی در بروز این حوادث، تنها نقطه‌ای است که امروز همگان بر سر آن اشتراک نظر دارند، هستند برخی از اساتید دانشگاه که از چند سال پیش این حوادث را با دقتی قابل تأمل پیش‌بینی کرده‌اند.

چند روز پس از بروز اعتراضات و ناآرامی در شهرهای مختلف که در مواردی به اغتشاش و آسیب رساندن به امنیت عمومی نیز منجر شده، تجویز نسخه‌های مختلف شروع شده است.

حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان، راهکار مسأله را در «یک یا حیدرِ بسیج» دیده است، 715 چهره اغلب دانشگاهی در نامه‌ای که خبرگزاری فارس منتشر کرده، از «صدای اعتراض به تنگی معیشت و فساد اقتصادی و نادیده گرفته شدن حقوق ملت توسط برخی متخلفان دولتی و خصوصی» سخن گفته و چهارده مخاطب خود در دولت، قوه قضائیه، مجلس، ائمه جمعه و سپاه پاسداران را دعوت کرده‌اند که «بدون حائل میان مردم حاضر شوید و مطالبات آنان را بشنوید».

رئیس‌جمهور روحانی نیز با اشاره به این که «نقد مردم فقط به اقتصاد نیست، مردم راجع به فساد و شفافیت حرف دارند و می گویند، مسائل باید شفاف باشد.» خواسته مردم را این گونه توصیف کرده است که «مردم می‌خواهند در بخش قانون‌گذاری، اجرایی، قضایی و دیگر بخش‌های کشور، مسائل به وضوح برای آنها تبیین شود تا بتوانند قضاوت دقیقی داشته باشند» و هشدار داده است، این که در رسانه همه نقدهای مردم را به دستگاه اجرایی برگردانیم، بی‌دقتی است.

آنچه تاکنون گفته شد، نسخه‌های بعد از بروز حادثه است، ولی سوابق قابل توجهی نیز در خصوص پیش‌بینی این حوادث وجود دارد. از افرادی که پیش‌بینی‌های آنها کلی‌تر است تا اساتید دانشگاهی، که نه تنها بازه زمانی امکان بروز اعتراضات بلکه نوع و ماهیت آن را نیز با دقتی قابل تأمل پیش‌بینی کرده‌اند. در ادامه دو مورد از این پیش‌بینی‌ها برای درک بهتر مسأله و یافتن راهی برای رفع مشکلاتی که سبب این اعتراضات شده است، مرور خواهد شد.

کوچک‌زاده در اینستاگرام و تلگرام سند منتشر می‌کند؛

مهدی کوچک‌زاده، نماینده سابق تهران در مجلس که پس از ناکامی در انتخابات مجلس دهم به دانشگاه برگشته است، روز یکشنبه با انتشار بخشی از نطق مخالفت خود در مجلس نهم با وزارت دادگستری مصطفی پورمحمدی در سال 1392، به «ریشه‌یابی علل تشدید نارضایتی مردم و بروز آن در قالب جنبش‌های سبز و بنفش و غیره» پرداخته است.

در یک دقیقه ویدئوی منتشره در اینستاگرام، کوچک‌زاده بخشی از نطقش را آورده است که در آن می‌گوید: «مردم رودربایستی ندارند و دیدید که نداشتند. خدا هم با کسی رودربایستی ندارد، مگر خدا با من و شما و با این اسم جمهوری اسلامی قوم و خویشی دارد. من و شما هستیم که باید معین کنیم این جمهوری اسلامی است یا اسلامی نیست. این هم در رفتار ماست. آقای پورمحمدی در راستای تحقق این خواست رهبری یعنی جلوگیری از اشرافی‌گری مدیران که ادامه این چنینی و افسارگسیخته آن موجب شکل‌گیری جریان‌های افراطی و در نهایت صدمه به جمهوری اسلامی خواهد شد، چه کردید یا خدای نخواسته همراه این موج اشرافی‌گری شده‌اید؟ اسناد و مدارک موجود خلاف این را ثابت می کند.»

کوچک‌زاده در این نطق هجده دقیقه‌ای که فایل کامل آن را در کانال تلگرامش منتشر کرده، اشرافی‌گری مدیران را سبب بروز رفتارهای اعتراضی افراطی دانسته و از جمله گفته است که «بنده در دولت احمدي ن‍ژاد به وزارت پورمحمدي رأی ندادم. ايشان طي سال هاي پس از جنگ قائم مقام وزير اطلاعات و سه سال در دولت اول احمدي نژاد به عنوان وزير كشور و 5 سال اخير هم رئيس سازمان بازرسي كل كشور بودند. رأي منفي من به وي حاصل ارزيابي منفي از عملكرد ايشان بوده است كه البته بايد بگويم كه برخي ضعف ها از زيرمجموعه آقاي پورمحمدي بوده است، چرا كه شخص ايشان فردي مومن هستند. جناب آقاي پورمحمدي شما روزي كه قايم مقام اطلاعات كشور بوديد گسترده ترين فعاليت هاي اقتصادي در آن دوران شكل گرفت. آقاي پورمحمدي شما قائم مقام حفاظت اطلاعات بوديد. آقاي ربيعي از وزراي پيشنهادي دولت آقاي روحاني در مورد آن دوران مي گويد: در اين دوران مديران با رويكردي جديد وارد ميدان شدند. آن زمان براي خريد ميوه ساعت 10 صبح به ميدان تره بار رفته بودم كه ديدم وزيري با لباس ورزشي و گرم كن با سه خودروي بيت المال و وسايل تنيس براي خريد آمده است. شما براي جلوگيري از اين اقدامات چه كرديد؟ خطاب من به آيت الله آملي لاريجاني، كسي كه ايشان را معرفي كرده هم هست. من مي گويم كسي كه در دوران اوج گيري اشرافي گري بي توجه بوده است و در دوره وزارت كشور و سازمان بازرسي هم اين بي توجهي ادامه داشته، نمي تواند وزير خوبي براي كابينه ضد افراط باشد.»


محسن رنانی و نامه‌ای که باید بازخوانی شود

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان که پیش‌بینی‌های تیره و تار از آینده اقتصاد ایران در صورت نپذیرفتن اصلاحات جدی در شیوه اداره کشور موضوع اصلی هشدارهای وی در چند سال اخیر بوده است، پیش‌بینی قابل تأملی در خصوص خطیر بودن شرایط اقتصادی کشور در سالهای 95 و 96 و احتمال بروز اعتراضاتی دارد که رهبری‌پذیر و و مدیریت‌بردار نیست.

وی در زمستان 1393 در گفت وگو با روزنامه شرق هشدار داده بود، « ٤٥هزارمیلیاردتومان یارانه نقدی، ٨٠هزارمیلیاردتومان حقوق و دستمزد کارمندان و ٢٥هزارمیلیاردتومان کمک برای تأمین کسری حقوق بازنشستگان در طرف تعهدات دولت و ۷۰هزارمیلیاردتومان درآمد نفتی و ٨٠هزارمیلیاردتومان درآمد مالیاتی در طرف درآمدها نشان می‌دهد دولت در سال آینده با درآمدهای حاصل از نفت و مالیات تنها می‌تواند دستمزدها و یارانه‌ها را پرداخت کند و این به مفهوم آن است که دولت از سال٩٤ تبدیل می‌شود به صندوق پرداخت حقوق و دستمزد یا به بیان ساده‌تر سال از آینده عصر پایان راهبری توسعه ملی توسط دولت آغاز خواهد شد.»

نگرانی رنانی سال بعد و در آستانه انتخابات مجلس، در قالب نامه‌ای با عنوان « آینده ایران در دستانی لرزان» خطاب به اعضای شورای نگهبان تکرار شد. صرف‌نظر از همه مخالفت‌هایی که می‌توان با عقاید سیاسی و پیش‌بینی‌های سیاسی مطرح شده در نظرات رنانی داشت، توجه به جوهره اصلی این نامه ضروری است. در بخشی از این نامه مفصل و طولانی که به تبعات عدم اطمینان در اقتصاد ایران پرداخته شده است می‌خوانیم:

«آقایان محترم، اگر با در انداختن یک انتخابات پر نشاط و فراگیر، شرایط عبور کشور از بی‌ثباتی و ترس و نگرانی مداوم را مهیا نکنید به دلایلی که گفتم یعنی تداوم شرایط «عدم اطمینان» اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ همچنان در رکود می‌ماند و آنگاه در سال ۹۶ نیز به علت آن که سال انتخابات ریاست جمهوری است و آینده سیاسی کشور در ابهام است، فعالان اقتصادی همچنان منتظر می‌مانند تا تکلیف روشن شود و بنابراین اقتصاد همچنان در رکود خواهد ماند. اما این دو سال برای ما بسیار خطیر خواهد بود. یعنی با تداوم رکود نه تنها دو میلیون نفری که تازه به بازار کار وارد می‌شوند به تعداد بیکاران ما افزوده خواهد شد بلکه با تداوم رکود ما شاهد امواج ورشکستگی و تعطیلی بنگاههایی خواهیم بود که چند سال است به امید گشایشی در اقتصاد ایران، و علی‌رغم زیان ده بودن، خود را سرپا نگه‌داشته اند. اگر چنین امری رخ دهد، نظام بیمه و تامین اجتماعی ما که هم اکنون با کسری گسترده منابع روبه روست و در پایان هر ما برای تامین وجوه لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان مجبور به فروش بخشی از دارایی های خویش است  وارد مرحله بحران خواهد شد چرا که نه تنها نمی‌تواند از بیکاران جدید حمایت کند بلکه در تامین حقوق چندین میلیون بازنشسته کنونی نیز به بن بست بر می‌خورد. این را بیفزایم که تشدید فشاری که بواسطه بر خانواده ها خواهد رفت و آنان را از تامین نیاز هشت تا ده میلیون بیکاری که سربار زندگی آنها هستند عاجز خواهد کرد، در کنار یازده میلیون‌ حاشیه نشینی که سهم‌شان از این کشور جز فقر و بیکاری و آوارگی نبوده است، شرایطی را به‌وجود خواهد آورد که یک جرقه، یک حادثه، یک مرگ ناگهانی، یک اعتراض پیش‌بینی نشده، یک انفجار، یک اعتراض، یک تحصن، یک سخن نابه‌جا و یک حرکت نامعقول می‌تواند امواجی از بحران اجتماعی نظیر اعتراضات فقرا و حاشیه‌نشینان و پابرهنگان را برانگیزاند.

 اگر ما با شورش پابرهنگان روبه رو شویم دو راه داریم. یا سکوت کنیم و شاهد درهم ریزی باشیم یا دست به سرکوب خشونت‌بار بزنیم. تفاوت اعتراضات گروههای نخبگان مانند روشنفکران و دانشگاهیان و حتی شورش‌های مدنی که طبقه متوسط شهری در آنها مشارکت دارد با شورش‌ پابرهنگان این است که دو مورد اولی رهبری پذیر است. یعنی آنان نوعی سازمان غیررسمی مدنی دارند و افرادی را به عنوان رهبری خود می‌پذیرند. پس با درخواست رهبرانشان به خانه باز می‌گردند یا وارد یک فرایند گفت و گو و تعامل و مصالحه می‌شوند . اما وقتی فقرا و حاشیه نشینان و پابرهنگان که وضعیتشان محصول ناکارایی مدیریتی ما در چهار دهه گذشته است اعتراض و شورش می‌کنند، رهبری پذیر و مدیریت‌بردار نیستند. آنان وقتی شورش خود را آغاز کردند یا تا دستیابی به نتیجه ادامه می‌دهند یا وارد فرایندی خسارت بار می‌شوند. یعنی فرایند گفت‌و‌گویی شکل نمی‌گیرد. اگر پلیس آنان را بزند آنان نیز سنگ و چوب برمی‌دارند و اگر به آنان شلیک شود آنان نیز سلاح های سرد و گرم بیرون می‌آورند. جمهوری اسلامی یک بار در اوایل دهه هفتاد شمسی در اسلام شهر، اراک، قزوین و مشهد با شورش محدود پابرهنگان رو‌به‌رو شده است و می‌داند چقدر خسارتبار است. خسارتهای فیزیکی و اقتصادی هر یک از این شورش های محدود (نظیر شکستن و آتش زدن اماکن دولتی و عمومی) بسیار فراتر از خسارتهای کل اعتراضات مدنی سال ۸۸ بود.

یادمان نرود که در سال ۱۳۷۸ فقط دانشجویان شورش کردند و چند روز بخش‌هایی از تهران از کنترل خارج شده بود و کل تهران ملتهب بود. با این حال دانشجویان رهبری پذیر و مذاکره پذیر بودند و در نهایت هم همین مذاکرات ماجرا را ختم کرد. در اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ نیز طبقه متوسط شهری اعتراض کردند که چند ماه کل کشور در التهاب و بحران بود. با این حال آن اعتراضات نیز هم رهبری پذیر بود و هم کنترل شده و خسارتی متناسب با وسعتی که داشت، نداشت. اما اگر میلیون ها بیکار، حاشیه نشین و فقیر دست به اعتراض بزنند و شورش پابرهنگان شکل بگیرد آنان دیگر آنان نه مذاکره پذیرند و نه رهبری پذیر. آنان هدف روشنی نخواهند داشت آنان فقط وضع موجود را نمی‌خواهند و تا در‌هم ریزی وضع موجود به شورش خویش ادامه می‌دهند.

آقایان این را من نمی‌گویم، بلکه اقتصاددان ارشد دولت نهم و دهم ـ که با ایده های او و اجرای هدفمندی یارانه ها اقتصاد کشور وارد دوره ای از بی ثباتی و بی تعادلی گسترده و پر هزینه شد ـ اکنون در تحقیقی به این نتیجه رسیده است که تعداد فقیران کشور در فاصله سالهای ۸۲ تا ۹۲ دو برابر شده است. آری شما اکنون با لشکری از بیکاران و فقیران و حاشینه نشینان روبه رو هستید.»