قرارداد تک امضا، کابوسی برای جامعه کارگری
به گزارش صدای تبرستان، کارگران از ضعیف ترین اقشار جامعه محسوب می شوند و حفظ حقوق و رعایت حال این عده بی شک باید از اولویت ها و مدنظر صاحبان کار و سرمایه از جمله کارفرمایان یا کارگزاران دولتی باشد.

افزایش مشکلات اقتصادی به موازات نبود کار در بسیاری مواقع باعث می شود قشر کارگر به شرایط کاری غیرمنصفانه که تک امضا شدن قرارداد کاری و ایجاد تعهد یکسویه از سوی کارگر از جمله این شرایط است، تن دهد.

براساس ماده 7 قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر درقبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

بر اساس این قانون ، قرارداد کاری با متنی مشخص حاوی شرح وظایف مورد نظر از سوی کارفرما و تعهد کارگر و نیز حق و حقوق مشمول وی براساس قانون کار با تعهد کارفرماست که در صورت کتبی بودن باید به امضای طرفین برسد.

در جامعه امروز شاهدیم گاه شرایط معمولی این حالت نادیده گرفته و میانبرهایی برای رفع تکلیف صورت می گیرد که بیهوده پیچیدگی ها و شبهاتی را در شرایط بروز مشکل ایجاد می کند.

براساس اینگونه شرایط کاری تعهداتی یک سویه از سوی کارگر امضا می شود که هیچگونه تضمینی نه برای ادامه کار نه حق و حقوق نه هیچ چیز دیگر برای کارگر دربر ندارد و کارفرما به عبارتی تن به هیچگونه تعهدی در قبال کارگر نداده است .

پیامد این اقدام غیر قانونی فقدان تضمین و تعهد کارفرما نسبت به کارگر است که می توان به فقدان تعهد در پرداخت حق بیمه ، پرداخت سنوات ، عیدی و حداقل دستمزد که دولت تعیین می کند ، اشاره کرد که به نوعی تضمین کننده امنیت شغلی کارگراست .

قرادادهای تک امضا در حالی به اوضاع ناخوشایند و وضعیت پر از دغدغه کارگری افزوده شده که این قشر با چالش های عدیده ای چون عدم بیمه، حقوق معوقه و اندک، سختی کار، ساعات کار اضافه و هزار و یک مشکل دیگر دست و پنجه نرم می کنند.

رضا راننده یکی از کارخانه های لبنی شهر آمل است که اکنون 12 سال سابقه کار در2 کارخانه لبنی این شهر دارد . 

وی که 2 سال پیش از کارخانه لبنی قبلی به کارخانه ای دیگر نقل مکان کرد می گوید : نخستین بار در زمان امضای قرارداد با جای سفید امضای کارفرما روبرو شدم و از کارگزینی دلیل آن را جویا شدم که گفتند کاری به این کارها نداشته باشم و پیگیر این موضوع نشوم . 

رضا افزود : این موضوع را با دیگر کارگران در میان گذاشتم اما فهمیدم آنها هم شرایطی مشابه من دارند . 

این کارگر افزود : پس از چهار سال کار در آن شرکت روزی برای تعدیل نیرو عذر من را خواستند و مرا بیرون کردند . 

وی ادامه داد : زمانی که می خواستم برای دریافت حق بیمه به شرکت شکایت کنم ، دادگاه از من قراردادم را خواست که با مراجعه به کارخانه با قرارداد یکطرفه و تک امضا که فقط امضای خودم پای ان بود روبرو شدم که دادگاه آن را نپذیرفت . 

این کارگر بخت برگشته اظهار داشت : برای گرفتن بیمه بیکاری چهار ماه دوندگی کردم تا توانستم بیمه دریافت کنم اما کارخانه زیر بار پرداخت چهار سال سنوات کاری من نرفت .

رضا همچنین بیان کرد : اکنون هم در شرکتی که کار می کند به دلیل فقدان پذیرش کارفرما از امضای قرارداد ، بازهم تن به قراردادی تک امضا داده ام تا بیکار نباشم . 

حسین که در یکی از کشتارگاه های مازندران کار می کند و در حالی که از زمین و زمان گلایه دارد، اظهار کرد: من 17 سال است کار می کنم و انواع کار در کارگاه و زمینه های مختلف را تجربه کرده ام، اما تنها حدود 2 سال بیمه شده ام.

او می گوید: بعید می دانم روزی بازنشستگی ام را ببینم و تنها دلخوشی ام به بیمه این است که خانواده ام بعد از من پشتوانه ای داشته باشند و یا اینکه در حالی که بیمه برایمان رد می شود، از کار افتاده شوم، تا بچه ها مستمری را بگیرند.

حسین که تنها 37 سال دارد اما چهره اش از شدت سختی های کار به گفته خودش 60 ساله می آید به وضعیت زندگی و معیشت کارگران و بی توجهی به این قشر گلایه دارد و ادامه می دهد: بسیاری از سالهای خدمت و زحمات من و امثال من بخاطر سودجویی و بی انصافی برخی کارفرمایان هدر می رود.

او افزود: پس از 15 سال کار در یک شرکت کشتارگاه طیور ، به دلیل ورشکستگی مرا بیرون کردند بدون اینکه سابقه ای از بیمه برای من ثبت شود . 

وی گفت : شرکت به ما اعلام کرد حق بیمه ما را پرداخت کرده است اما در عمل اینگونه نبود و هنگام درخواست پرونده فقط تکه کاغذی که اثر انگشت خودم بر آن بود به من تحویل داده شد که در هیچ محکمه ای قابل وصول نبود . 

حسین گفت : ناآگاهی کارگران و البته ناچار بودن کارگر و تن دادن به قراردادهای یکطرفه بخاطر امرار معاش اهرمی است در دست کارفرمایان که با قراردادهای بی سر و ته و فرمالیته سر کارگران کلاه می گذارند.

در این باره مصاحبه های متعددی با کارگران گرفته شد که بیشتر آنان موضوع مشابه موارد بالا را بیان کردند و از این موضوع که چاره ای جز تن دادن به این قرارداد ها ندارند گلایه کردند . 

**کارگران مدعی به مراجع حل اختلاف ادارات کار استان مراجعه کنند 

معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: در حال حاضر اگر کارگرانی بابت قراردادهای سفید و یا تک امضاء ادعایی داشته باشند می توانند به مراجع حل اختلاف مستقر در ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستانها مراجعه تا براساس قوانین ومقررات کار نسبت به موضوع رسیدگی شود.

حسن غلامی ادامه داد: در قانون کار ضمانت اجرایی برخی از مواد قانون یادشده توسط قانون گذار درنظرگرفته شده است اما در رابطه قانون قرارداد کار ، قانون گذار هیچگونه ضمانتی برای عدم اجرای آن پیش بینی نکرده که شاید عامل مهم و اساسی در ایجاد برخی معضلات پیش آمده عدم تمهیدات لازم در قانون و مقررات کار باشد.

وی تاکید کرد : کارفرما در هیچگونه قراردادی حتی سفید امضا، نباید حقی از کارگر را ضایع کند و هیچ عذری از کارفرما در مورد جای خالی امضای کارفرما حتی با رضایت کتبی کارگر برای قانون مورد قبول نیست . 

غلامی گفت : درحال حاضر در تمامی قراردادها چه با امضا و چه بی امضای کارفرما ، اصل بر صحت تمامی قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آن در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.

**راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای کاری 

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به وجود فعالیت بیش از 403 هزار کارگر بیمه شده در استان گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاستها و اهداف وزارت تعاون،کار و راه اجتماعی صیانت از نیروی کار می باشد سامانه ثبت قراردادهای کار را راه اندازی نمود که این سامانه پاسخگوی مطالبات کارگران در مبحث دسترسی آسانتر به قرارداد های کار است.

غلامی افزود: برای جلوگیری از تخلف در قراردادهای کاری این سامانه از سال گذشته در سه استان از جمله تهران به صورت پایلوت راه اندازی شد تا نواقص آن بر طرف شود و پس از آن در تمامی کشور اجرا شود و کارگران و کارفرماها باید قرارداد خود را در آن ثبت کنند . 

وی گفت: در هر قراردادی و حتی با توافق طرفین ( چه کارگر و چه کارفرما ) نباید حقوق کارگر از حداقل دستمزدی که دولت و قانون اعلام کرده کمتر باشد و در هیچ مرجع قضایی پذیرفته نیست .

بیش از 60 درصد شکایات ارائه شده به اداره کار و دادگاه ها مربوط به حقوق پایین و بیمه کارگران است .

در سال گذشته 16 هزار پرونده در استان مازندران رسیدگی شد که عمده آن دستمزد کم و بحث بیمه ای آن بود.

بر اساس قانون کار هر کارگر باید 45 ساعت در هفته کار کند و حداقل دستمزد در سال جاری ، 266 هزار تومان برای هر هفته با ساعت کاری مشخص شده است.

کارگران بی شک از ضعیف ترین و مظلوم ترین قشر جامعه در هر زمینه هستند و همواره با مشکلات و مسائل نفس گیری دست و پنجه نرم کرده و در اوج قناعت زندگی می کنند.

محدودشدن صحبت از مصائب و فعالیت های این قشر زحمتکش و پرداختن به دغدغه های آنان، تنها به روز کارگر ظلمی فراتر در حق این عده هست و رفع مسائل آنها بی تردید باید در تمامی ایام سال مورد توجه همه بویژه مسئولان امر و نهادهای متولی حق و حقوق این قشر باشد.

گفتنی است که 11 اردیبهشت ( برابر با اول ماه مه میلادی ) روز جهانی کار و کارگر است .